بعد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة وزير السياحة والآثار، عقد عصر اليوم بمقر الوزارة بالزمالك الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف بتشكيله الجديد والذي يضم نخبة من الخبراء في مجالات الاثار والسياحة والاقتصاد والاستثمار والادارة والقانون.
واستهل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة و الآثار، الاجتماع بالتأكيد على أن مشروع المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشاريع الثقافية في العالم، متوجها بالشكر لمجلس الإدارة السابق علي ما بذله من جهد كبير خلال الفترة السابقة و التي شهدت إجراءات هامة بالمتحف منها تحويل المتحف الى هيئة اقتصادية مستقلة. كما توجه بالشكر لكل من شارك في المشروع منذ بدايته و حتي الآن، مقدما التحية لأعضاء المجلس الجدد.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من أبرزها إعتماد موازنة المتحف للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م، والموافقة على الاستعانة بخبراء من اليابان في مختلف المجالات بالمتحف بالتعاون مع هيئة الچايكا.
وقام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة باستعراض تطور تنفيذ الأعمال بالمتحف، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز حتى عام 2016 كانت 17 % ووصلت الان الى97%، هذا بالاضافة إلى أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع من رفع كفاءة الطرق وإعادة تخطيطها، و استعراض آخر مستجدات عملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سيقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، والمزمع اختياره خلال شهر يناير الجاري.
ومن جانبه، قام المستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني بمشروع المتحف المصري الكبير بمناقشة الأدوات التشريعية من لوائح داخلية وتنظيمية المطلوب إصدارها بناء على القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
كما استعرض الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير موقف نقل القطع الأثرية و ترميمها وفلسفة سيناريو العرض المتحفي واستعرض خطة نقل الاثار لقاعات العرض المتحفي.
