أكدت غرفة شركات السياحة، اليوم السبت، أن الشركات لم تسترد أية من المبالغ التي سددتها إلى الجهات السعودية المختلفة نظير رحلات العمرة سواء التي تم إلغاؤها او التي كان من المقرر تنظيمها خصوصًا في شهري شعبان ورمضان.
وبالنسبة للاستفسارات التي تلقتها الغرفة من المواطنين الذين كانوا قد حجزوا مع شركات السياحة في الرحلات التي تم إلغاؤها للسفر لأداء العمرة، ومصير الأموال التي سددوها للشركات، أكد مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر أنه يوجد تصور كامل بالتنسيق مع شركات السياحة لإعادة تلك الأموال إلى المعتمرين فور وصولها من الجهات التي تم سداد تلك الأموال لها مقابل الرحلات خاصة الأموال التي تم سدادها للجهات السعودية المختلفة من رسوم تأشيرة وتأمين طبي وفنادق وخدمات أرضية ووسائل نقل، مشددًا أنه سيتم إعادة مستحقات المعتمرين فور استرداد تلك المبالغ من الجهات السعودية المختلفة.
وحول التصريح الأخير من قبل وزارة الحج السعودية قبل حوالي شهر بأنه تم إعادة أموال المعتمرين الملغاة رحلاتهم إلى الشركات المنظمة لرحلات العمرة، أكد مجلس إدارة الغرفة أنه لم تصل أية أموال إلى أي من شركات السياحة المصرية.
وأضافت الغرفة أن وزارة الحج حولت مبالغ مالية، لكن في الحسابات المالية لبعض شركات السياحة المصرية بالسعودية والمعروفة بالمحافظ المالية لتلك الشركات الموجودة في البنوك السعودية وليس بمصر، حيث لم تصل حتى الآن أية مبالغ للشركات المصرية ولم يتم تفعيل آلية تمكين الشركات المصرية من استرداد مستحقاتها من تلك المحافظ والحسابات حتى الآن.
وأوضحت أن الأموال التي تم تحويلها حتى الآن لتلك المحافظ، لم تشمل الخدمات الأرضية وقيمتها ما يعادل ألف جنيه مصري ولم يتم تحديد مصيرها خاصة أن المعتمرين لم يسافروا وبالتالي لم يحصلوا على أية خدمات أرضية نظير تلك الرسوم التي لم يتم إعادتها حتى الآن.
وناشدت غرفة السياحة وزارة الحج السعودية التدخل لسرعة تحويل تلك الأموال إلى شركات السياحة وفي مقدمتها رسوم التأشيرات والتأمين الطبي الذي تم سدادها للحصول علي التأشيرة والتدخل لإيجاد آلية لتحويل تلك المبالغ لسرعة سدادها للمعتمرين.
كما أهابت الغرفة بجميع مقدمي الخدمات والفنادق ووسائل النقل المختلفة بالسعودية سرعة سداد مستحقات شركات السياحة المصرية عن الرحلات المؤجلة والملغاة لسرعة سدادها إلى المعتمرين لدرء الضرر الشديد التي تتعرض له شركات السياحة والمعتمرون على حد سواء.
